الصفحة الرئيسية

مجلس الامن يناقش القضية الفلسطينية

الآن برس – متابعات : عقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء جلسته الشهرية لمناقشة القضية الفلسطينية حيث استمع الاعضاء الى احاطة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية من الامانة العامة قدمتها رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، روز ماري ديكارلو .

وقالت ديكارلو، التي حلت مكان مواطنها الاميركي، جيفري فليتمان، إن تكرار أعمال العنف بين “غزة وإسرائيل” يؤكد أهمية الجهود غير المسبوقة التي قادها خلال الأسابيع الماضية المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مع حكومة مصر وشركاء إقليميين ودوليين آخرين، لمنع نشوب الأعمال القتالية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم المصالحة الفلسطينية.

وأضافت انه و “خلال الأسابيع الأخيرة، تدهورت أيضا الأوضاع الإنسانية في غزة. يعود ذلك جزئيا إلى القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة والتي أحرقت آلاف الهكتارات من الحقول الإسرائيلية والغابات والأرض الزراعية. مشيرة إلى أنه في الخامس عشر من آب أعادت إسرائيل فتح المعبر بالكامل ووسعت نطاق الصيد إلى تسعة أميال بحرية.”وأدعت ديكارلو أن إسرائيل أغلقت معبر بيت حانون
المخصص لحركة الأشخاص، أمام سكان غزة والضفة الغربية في التاسع عشر من الشهر الحالي، باستثناء عمال الإغاثة بسبب أعمال العنف عند الحاجز وفق السلطات الإسرائيلية داعية جميع الأطراف إلى ضمان دخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن التطورات الأمنية والسياسية.

كما طالبت (أي ديكارلو) حماس بتقديم “معلومات كاملة عن المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي.” مضيفة ان الأمم المتحدة تتخذ خطوات لتعزيز قدراتها على الأرض لتتمكن من تقديم دعم أفضل لمشاريع الطاقة والماء والصحة وتوفير فرص العمل، التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.
وأعربت أيضا عن القلق البالغ إزاء نفاد تمويل الوقود الطارئ الذي تشتريه الأمم المتحدة، لضمان مواصلة عمل 250 منشأة أساسية في غزة. وقالت إن الحاجة تشتد لتوفير 4.5 مليون دولار لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية حتى نهاية العام الحالي.

وحول الاونرواـ قالت ديكارلو ان الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها وكالة الأونروا كان الامين العام، انطونيو غوتيريس حذر من أن عدم سد العجز المالي المقدر بـ217 مليون دولار سيخلف عواقب إنسانية وتنموية وخيمة، وتبعات على الاستقرار الإقليمي.

وحول الاستيطان، أكدت ديكارلو موقف الأمم المتحدة المتمثل في أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أمام السلام، مشيرة إلى إعلان السلطات الإسرائيلية لأول مرة منذ عام 2014، أنها ستطرح مناقصات لبناء 603 وحدات سكنية في مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة.