الصفحة الرئيسية

محلات الصرافة توقف التعامل بالدولار اعتراضاً على انهيار الريال

أغلقت عشرات شركات ومحال الصرافة أبوابها اليوم الثلاثاء، في  صنعاء وفي العاصمة عدن (جنوب البلاد)، فيما ترفض المحلات التي لم تُغلق صرف الدولار وتقول إنها أوقفت التعامل بالعملات الأجنبية حتى السبت المقبل، احتجاجاً على التهاوي المتسارع للعملة المحلية.
وقال محمد العمراني مالك شركة صرافة في العاصمة اليمنية، إنه قرر إغلاق فروعه ووقف التعامل بالدولار ابتداءً من اليوم، في ظل استمرار التقلبات في سعر الصرف، واحتجاجاً على غياب المعالجات الحكومية لأزمة تهاوي الريال.

واستمر الريال اليمني في التراجع مسجلاً أدنى مستوياته على الإطلاق أمس الإثنين، حيث تراجع إلى 665 ريالاً مقابل الدولار الواحد، فيما يبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 490 ريالاً للدولار.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، مقر الحكومة الشرعية، أوقف الصرافون التعامل بالعملات الأجنبية استجابة لدعوة وجهتها نقابة الصرافين، دعت فيها إلى وقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية منذ اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، احتجاجاً على التهاوي المتسارع للريال.

وقال صرافون ومتعاملون لـ”العربي الجديد”، إن عشرات شركات ومحال الصرافة في عدن أغلقت أبوابها، فيما فتحت بعض الشركات، لكنها ترفض التعامل بالدولار، ورفضت صرف حوالات خارجية وداخلية بالدولار لمستحقيها، كما ترفض البنوك صرف أي مبالغ بالدولار للعملاء الذين لديهم حسابات جارية بالدولار.

ويرجح خبراء مصرفيون أن يستمر تهاوي الريال اليمني في ظل “غياب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وتردّي أوضاع القطاع المصرفي اليمني إلى مستويات كارثية يصعب معها استيعاب القطاع لأي سياسة نقدية محتملة، تستهدف المحافظة على سعر صرف الريال عند مستوياته الحالية”.
وأعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إجازة رسمية غداً الأربعاء بمناسبة “العيد الوطني”، واستغرب خبراء مصرفيون من استمرار التهاوي للعملة المحلية حتى في أيام الإجازات، بما فيها يوم الجمعة، وهو يوم عطلة أسبوعية في اليمن.

وقال أستاذ العلوم المصرفية طارق عبد الرشيد، إن سعر صرف الريال يهوي أمام العملات الأجنبية حتى في أيام الإجازات والعطل، نتيجة عدم ثقة المتعاملين في السوق النقدية بكفاءة اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة أخيراً ونجاعة قراراتها.

وبغرض كبح جماح الدولار وإنقاذ الريال، أعلنت الحكومة الشرعية حزمة إجراءات اقتصادية بغرض إنقاذ العملة المحلية، منها رفع رواتب موظفي القطاع المدني للدولة بواقع 30% ابتداءً من سبتمبر/ أيلول الجاري، ورفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، والربح على ودائع الوكالة إلى 23%، ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%.

كما أعلن البنك المركزي من عدن في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية، كما أعلن عن توفير الاعتمادات للبنوك بغرض توفير المبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار لاستيراد السلع الأساسية.

ويرى خبراء مصرفيون أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ضمن المعالجات لأزمة تراجع الريال، مهددة بالفشل نتيجة استمرار انقسام البنك المركزي، ويؤكدون أن إنقاذ العملة المحلية مرهون بإنهاء الانقسام المصرفي وتوحيد البنك المركزي.